الدين العام 1000 مليار جنيه فقط وليس 110 تريليون .
• عجز الموازنة لا يورث وهو ناتج من زيادة الانفاق الحتمي عن الإيرادات .
أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الأعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات ، وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلي 110 تريليون جنيه.
وأشار بيان لوزارة المالية إلي انه حرصا علي توضيح كافة الحقائق إمام الرأي العام ومن منطلق الشفافية والحرص علي عدم تأثر الاقتصاد القومي سلبا بسبب تلك الأخبار والتقارير المغلوطة وحماية لاستقرار المجتمع في هذه الظروف التي تمر بها الدولة فان وزارة المالية تؤكد علي عدة حقائق مهمة وهي:
أولاً :- بالنسبة لعجز الموازنة العامة للدولة :
أن عجز الموازنة العامة لا يورث فهذا العجز فى موازنة الدولة إنما هو عجز سنوى يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها وخاصة الحتمية والتى تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها.
وأياً كانت الاعتبارات المحيطة فإن الجانب الفنى بالضرورة سيكون غير واضحاً لغير المتخصصين.
والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011/2012 تضمنت عجزاً متوقعا قدره 134,0 مليار جنيه بنسبة 8,6% من الناتج المحلى مقارنة بـ 130,3 مليار جنيه وفقاً للحساب الختامى المبدئى للعام الماضى 2010/2011 بنسبة 9,5% من الناتج المحلى الإجمالى.
ثانياً :- أموال التأمينات :
إن ما ورد ببعض وسائل الأعلام من ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات ، هو أمر يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً.
فالخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص على أموال التأمينات خاصة وأن الخزانة العامة ضامنة لتلك الأموال وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
وحتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع فإن وزارة المالية تؤكد على أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.
ولما كان هذا الوضع لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوكاً على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً.
وتبلغ هذه الأموال التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و 62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعة.
ومن ثم فإنه يتعين التأكيد فى هذا المجال على الأمور الرئيسية التالية :-
1- أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية إنما على العكس فإن الخزانة العامة هى التى تضمن أى نقص أو عجز فى أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل فى أى وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصرى.
2- إن أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً، وهى فى معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجارى فى جميع دول العالم. وهى ليست فقط الضامن الحقيقى لأموال التأمينات وإنما هى الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت فى أيدى الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء على هذه الأموال لصالح أخرين.
3- أن ما نشر مؤخرا بالصحف والمواقع الالكترونية إنما قد يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن فى مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار البلد وإلى تداعيات اقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أى فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العـام والجهـاز المركزى للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل على صفحات الصحف أو فى وسائل الإعلام حسماً لهذه التراهات.
4- أن الحقيقة الغائبة والغير معلومة أو التى يتجاهلها البعض هى أن جانب كبير من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هى فى الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التى تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات حيث أن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات، وأن الـ 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة فى هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أى ما جملته 217 مليار جنيه.
5- أن د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية فور توليه منصبه اتخذ عدة إجراءات سريعة للتأكد من تلك الاتهامات ولتوضيح الحقيقة في هذا الملف الهام والخطير والذي يتعلق بأموال ومستحقات المواطنين، وقد شملت تلك الإجراءات طلب د.الببلاوي من الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير عاجل عن الوضع المالي للهيئة القومية للتامين الاجتماعي والتأكد من صحة موازنات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والحكومة وحساباتهما الختامية المعلنة والتي يراجعها سنويا الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والتأكد من عدم ضياع أية مبالغ من تلك الحسابات.
بل قام د.الببلاوي بمخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طالباً من سيادته النظر فى 22 سؤالا بكل الملاحظات والتساؤلات والاتهامات التي تتردد علي السنة رجل الشارع العادي أو التي يرددها بعض المتابعين لملف أموال التأمينات عبر وسائل الأعلام لاستجلاء شائعة ضياع أموال التأمينات وشائعة ضم وزارة المالية تلك الأموال واستخدامها في سداد عجز الموازنة العامة وغير ذلك من اتهامات.
6- لقد وجه د.الببلاوي أيضاً إلى سرعة مراجعة كل القرارات الوزارية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة والخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة المتعلقة بعمل هيئة التأمينات والصندوقين والتأكد من سلامة الموقف المالي لهما وعدم وجود اي نقص غير طبيعي في الأرصدة والحسابات البنكية لهما أو استثماراتهما المختلفة، كما طلب د. الببلاوى تشكيل لجنة لحصر كافة المستحقات المالية لهيئة التأمينات أو أية مبالغ تأمينية لم تسدد باعتبار الدولة هي اكبر صاحب عمل أو نصيب الدولة من الزيادات الدورية في قيم المعاشات.
7- أن ثمة حقيقة أساسية يتعين أن تكون مفهومة وهى أن الجانب الأكبر من الأموال التى تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها فى سداد المعاشات لأصحابها أنما مصدرها الحقيقى الخزانة العامة للدولة، فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت فى العام الحالى 44 مليار جنيه فإن 28 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة، أى أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة.
ثالثاً :- الدين العام الداخلى :
بالنسبة لما نشر من أن الدين العام الداخلى وصل إلى 110 تريليون جنيه فإنه يبدوا أن هناك خلطاً بين مضمون التريليون والمليار.
فالدين الداخلى حتى بمفهومة العام إنما وصل إلى 1044,8 مليار جنيه فى 30/6/2011 موزعاً كالآتى :-
البيان
مليار جنية
النسبة للناتج المحلى %
الدين المحلى لإجهزة الموازنة (هو ما تلتزم بة وزارة المالية) 808.0
58.9
الدين المحلى للهيئات الأقتصادية 66.8
4.9
الدين المحلى لبنك الأستثمار 238.2
17.4
إجمالى 1113.0
81.2
يطرح الديون البينية 68.2
5.0
جملة 1044.8
76.2
فهذا الدين العام المحلى يصل إلى نحو وأحد تريليون وليس 110 تريليون ونسبته للناتج المحلى الإجمالى مازالت فى الحدود الآمنة، كما أن الدين المشار إليه يحتوى على مستحقات صناديق التأمينات السابق الإشارة إليها.
(المصدر وزارة المالية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق