دبي - العربية.نت
عرض مؤتمر صحافي للمجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في مصر، لقطات فيديو وصوراً توضح خلفيات أحداث ماسبيرو ومحاولات اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون.
تضمنت لقطات الفيديو تحريضاً على القتل وتهديدات من أقباط- أحدهم قسيس- جاء فيها: "إنها ستكون مسيرة لم ترها مصر من قبل، وإنه سيتم الدخول لمبنى ماسبيرو، وإن المسيرة ستتم بمشاركة عدد من الأحزاب الليبرالية وحركة 6 ابريل"،
واحتوى التسجيل على تهديدات من القسيس للمشير طنطاوي قائد المجلس العسكري
الأعلى ولمحافظ أسوان التي تقع بها قرية المريناب التي يوجد بها المبنى الذي فجر الأزمة، كما طالب القسيس بكوتة للأقباط يحصلون بموجبها على 140 مقعدا في مجلس الشعب.
تهديد للمشير
وفي الفيديو هدد القسيس- مشيرا إلى محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد- "المحافظ لو مقدمش إستقالتة قبل 48 ساعة هيموت موتة شنيعة".. ثم هدد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقوله: "المحافظ يقدم استقالتة ويتقبض على الجناة والكنيسة تتبني.. والمشير في إيده يعمل كده، ولو معملش كده هو عارف أيه اللي ممكن يحصل".
وعلق ردا على قول محافظ أسوان بأن مبنى قرية المريناب لم يكن كنيسة "المحافظ ده كذاب.. ييجي يواجهني وأنا أديله باللي في رجلي. ده كداب وأحط أصابعي في عينيه. هو الماضي على القرار ومعانا ورق.. والمشير قاعد على الكرسي وعارف دي كنيسة.. يبنيها أحسن. بأقول للمشير حل المشكلة بسرعة أحسن".
وأظهر الفيديو في بدايته هذا القسيس وهو يسير في المظاهرة إلى جانب القسيس فيلو باتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل بمحافظة الجيزة.
ومن بين اللقطات صورة لشخص يعتلى مركبة عسكرية ويلقي حجرا ثقيلا على أفراد الجيش بداخلها، ولقطات لأشخاص يطاردون ويضربون جنودا ويسحلون بعضهم في الشارع.
تحريض على اقتحام مبنى ماسبيرو
أدار المؤتمر اللواء محمد حجازي واللواء عادل عمارة عضوا المجلس، حيث استعرض اللواء عمارة أحداث ماسبيرو مستعيناً بلقطات فيديو، مشيرا إلى أن مسيرة الأقباط إلى ماسبيرو سبقتها موجات تحريض على العنف واقتحام مبنى ماسبيرو، وهي أمور لا تحدث في دولة يسودها القانون.
وعرض اللواء عمارة فيديو لأحد مركبات الجيش، يبدو أن شخصا مدنيا تمكن من السيطرة عليها وقام بقيادتها واستخدمها في صدم سيارات وأفراد. وأكد أن الموضوع برمته محال لجهات التحقيق، وأنه شخصيا لا ينفي ولا يؤكد صدم مدرعات لمتظاهرين.
وأوضح أن القوات المكلفة بتأمين ماسبيرو لا تحمل ذخائر، وإنما معدات لمقاومة الشغب وطلقات "فشنك" وعملت خلال المسيرة على تأمين المتظاهرين وتسيير حركة المرور بالتعاون مع الشرطة المدنية.
وأضاف أن "ما توافر من معلومات لدينا وبيانات يكشف عن تحريض ومخطط للتحرش بالجيش، وهو ما تحقق بالفعل، وأن المسيرات بدأت تتدافع أمام مبنى ماسبيرو، يقودها رجال دين وبعض الشخصيات العامة، حتي وصلت أعدادها إلي 6 آلاف متظاهر، مع تجمع 3500 متظاهر آخرين أمام قيادة المنطقة الشمالية بالإسكندرية، ومائتي متظاهر في كل من أسيوط وأسوان والأقصر وقنا.
وكشف عن أن أعدادا من هؤلاء المتظاهرين كان يحمل سيوفاً وأسطوانات بوتاجاز وقنابل المولوتوف، وقاموا باستخدامها في ضرب الجنود وإحراق المركبات العسكرية، مما حاد بالمظاهرات عن سلميتها.
ونفى قيام المركبات العسكرية بدهس المتظاهرين، قائلا إن عقيدة القوات المسلحة لا تعرف مثل هذه التصرفات في التعامل مع الأعداء، فكيف لها أن تستخدمه ضد الشعب الذي تحميه.
وتساءل: ما هو رد الفعل المتوقع من الجنود تحت الحالة النفسية التي كانوا عليها نتيجة محاولة احراقهم داخل مركباتهم؟
وقال إن أشخاصا بعينهم يسعون إلى التحريض ضد مؤسسات الدولة بدافع من جهات أجنبية، وأن تحقيقات تجري بهذا الشأن، وسيتم التعامل بشدة وحسم مع هؤلاء.
وأكد التزام القوات المسلحة بأقصى درجات ضبط النفس وحماية المظاهرات السلمية، وأنها ليست طرفاً في أي صراع.
ونفى اللواء عادل عمارة ما تردد عن إطلاق قناصة الرصاص على المتظاهرين وأفراد الجيش خلال أحداث ماسبيرو.
بعض الجهات تعمل على انهيار الدولة
وأدت أحداث ماسبيرو التي وقعت مع متظاهرين أقباط لمقتل 25 من المتظاهرين والجنود.
وشدد المجلس العسكري على أن الجيش لم يستخدم السلاح، ولو استخدمه لكانت النتائج كارثية، متهما بعض القوى والجهات بالعمل على نشر الفوضى وانهيار الدولة من خلال التشكيك في قيادة البلاد والقضاء.
وقال إنه يتعامل مع الشعب دون تمييز، وأن الأقباط جزء من المجتمع المصري، مجددا التزامه بنقل السلطة إلى المدنيين في مصر، ومشددا على تساوي المصريين في الحقوق والواجبات لا فرق بين دين أو لون أو طائفة.
وتطرق المجلس لعدد من الحقائق الخاصة بأحداث ماسبيرو، منها أن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ملك لجميع المصريين، ولا يجب أن يكون هدفا لتعبير فئة عن مطالبها، أو التظاهر بهدف اقتحامه أو تعطيل مرافق الدولة.
وتم عرض لقطات فيديو تبين قوات الجيش وفي حوزتها أداوت مكافحة شغب فقط. وأوضح المجلس العسكري أنه في حوالي الساعة السابعة مساء الأحد التاسع من اكتوبر/تشرين أول بدأت عمليات تدافع كبير من المتظاهرين واشعال نار في مركبات القوات المسلحة، وشن هجوم شرس على القوات داخل المركبات بشكل لم يعهده مصري من قبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق